باز سازی نقش مردم در حل معضل بحران مدیریت آب
باز سازی نقش مردم در حل معضل بحران مدیریت آب
حمیدرضا جانباز – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی - بهار هزارو سیصد و نود و چهار هجری شمسی
تغییر اقلیم یا تناوب اقلیمی یکی از مباحث چالش برانگیز این روزها ی مجامع علمی در گیر با مباحث آب را تشکیل داده است بطوریکه امارهای هواشناسی نشان میدهد طی 45 سال گذشته (1347- 1393) میانگین بارندگی کشور ایران حدود 240 میلیمتر با حجمی در حدود 395 میلیارد متر مکعب گزارش شده است که کمترین مقدار بارش مربوط به سال آبی 86-87 با کاهش 49 درصد به مقدار 122 میلیمتر بوده است وبیشترین مقدار بارش مربوط به سالهای آبی 54- 55 و 71-72 با 39 درصد افزایش حدود 334 میلیمتر گزارش شده است . بررسی روند تغییرات بارندگی نشان می دهد که طی 47 سال گذشته 13 سال ترسالی و 17 سال نرمال و 17 سال خشکسالی را شاهد بوده ایم .
باتوجه به اینکه از نظر هواشناسان پدیده بارش یکی از احتمالی ترین پدیده های شناخته شده در کره زمین می باشد وپیش بینی آن بیش از چند روز از دقت بالایی برخوردار نبوده و بطوریکه پیش بینی فصلی آن با حداکثر احتمال وقوع به پائین تر از 70 درصد کاهش می یابد که ارزش احتمالی آن با روند یابی بارش سنوات گذشته چندان فرقی ندارد . لذا پیش بینی برای ۳۰ سال آینده نمی تواند پایه علمی مستحکمی برای برنامه ریز ی دراز مدت باشد و نمی توان صرفا با نظر سازمان فضانوردی آمریکا (ناسا) که براساس بررسی روند اطلاعات هواشناسی و بارش ۱۴۰ سال گذشته ، گزارش نمود که هوای سطح کره زمین در یکصد سال گذشته بین ۱.۵ تا ۲ درجه گرمتر شده و نتیجه گیری کرد که تغییرات اقلیمی در مناطق وسیعی از جهان رخ داده و انرا قطعی تلقی نموده و نتیجه گرفت که این تغییرات اقلیمی منجر به خشک شدن مناطقی خشک و مرطوب تر شدن مناطق مرطوب جهان شده و سرزمین ایران نیز جزیی از همان مناطق خشک است،خشک تر حواهد شد.
اما آنچه مسلم است ، متاسفانه در پنجاه سال اخیر با عدم مدیریت صحیح منابع آب بخصوص پس ازدولتی شدن آب پس از انقلاب سفید و عدم رعایت ظرفیت منابع آبی چه سطحی چه زیر زمینی ، در حال حاضر روان آب ناشی از بارش سالانه به کمتر از 50 درصد و بیلان منفی سفره های زیر زمینی به میانگین سالانه 5.5 میلیارد در 20 سال گذشته رسیده است که نمایانگر نتیجه عدم مشارکت مردم و بی کفایتی نظارت دولت بر منابع آب بوده است که ضروری است مورد باز نگری جدی واساسی واقع شود.
کارشناسان ازدیر باز نسبت به آغاز یک دوره طولاتی خشکسالی هشدار دادند و دولت بجای تدوین یک طرح جامع و دوراندیشانه برای مقابله با این بحران صرفا به سد سازی و بازی با الفاظ پرداخته و از مسئولیت خطیری که با دولتی کردن آب در دهه 40 متوجه دولت شده بود سر باز زده ونتیجه آن شده که در حال حاضر با شرایط بغرنج خشک شدن دریاچه ها ، تالاب ها ، ممنوعه وبحرانی شدن تقریبا تمامی دشتهای حاصلخیز کشور و نابودی آبخوان ها با نشست زمین مواجه هستیم و بجای پذیرش بی مسئولیتی در سنوات گذشته با برگزاری نشستها ، سمینارها ، کنگره ها و مصاحبه های صوتی ، تصویری و مکتوب با رویکردی اپوزیسیون گونه و با خلق فرضیه های رنگارنگ منجمله مدیریت توامان عرضه وتقاضا ، مدیریت جامع ویکپارچه آب ، حکمرانی خوب آب و ...پرداخته واز پذیرش مسئولیت غصب شده سرباز زده وشانه خالی نموده وبا خلق مباحث عجیب وغریب به روند گذشته با ظاهری جدید ولی با همان اهداف ورویکرد ادامه می دهند که برنامه های توسعه وبرنامه های اجرایی سالانه موید آن است و به دلیل واقعی این نابسامانی که حذف نقش حیاتی مالکان اصلی آب یعنی مردم می باشد،طفره رفته و حاضر نیستند که آب غصب شده را به مردم برگردانند.
هرچند می توان از گذشته های دور ، خشکی و خشکسالی را یکی از دلایل طبیعی و موجد وتشدید کننده این شرایط قلمداد نموده و شرط لازم این وضعیت دانست ولی آنچه شرط کافی و وافی این موقعیت بوده بحرا ن مدیریت آب است که با رفتار مسئولین تشدید شده است بطوریکه بجای تولی گری آب ، عامدانه و آمرانه به تصدی گری امور آب پرداخته و بعد از دولتی کردن آب در دهه چهل وبا بعهده گرفتن تمامی اختیارات ،آب را به تمام معنی دولتی نموده اند و ماهیت انفالی آن را مخدوش نموده و با تخصیص نا عادلانه آن به عده ای قلیل جمع کثیری را از حق طبیعی خود محروم نموده اند که بخش اعظم این بی توجهی و عدم مشارکت مردم مردم در حفاظت کمی وکیفی آب معلول این شرایط تحمیلی دولتی کردن آب می باشد واین بیگانگی از حق و نقش مردم در مدیریت آب تا آنجا پیش رفته است که با گریز لجوجانه از تجربه و ظرفیت عظیم مردم که صاحبان واقعی آب و ذینفع ترین بازیگران صحنه آب کشور بودند از بارزترین خصیصه مسئولین دولتی شده که خود موجب تشدید بحران شده است .
در سنوات اخیر آمران صحنه آب کشور برای فرار از مسئولیت "بحران مدیریت آب" با خلق ترم بحران آب به توجیه نقش مخرب خود می پردازند در صورتیکه آب کالای تجدید پذیر است در نتیجه اگر بحرانی متوجه آب باشد بحران مدیریت آب است نه بحران آب و این رویه مردم گریزی در مدیریت آب و تصدی گری آن تا آنجا پیش رفت که حتی به حداقل نقشی که در قوانین که با پیشنهاد خود دولت برای خالی نبودن عریضه برای مردم قائل شده بود نیز توجه نشده که بهره برداری از شبکه های فرعی آب سطحی در پائین دست سدهای مدرن ازاین مقوله اند هرچند که در قانون پیش بینی شده بودکه با واگذاری 51 در صد سهام شرکتهای فوق به ذینفعان توسط مردم بهره برداری و مدیریت شود ولی بر خلاف قانون به شرکتهای دولتی واگذار شد ودر سالهای اخیرکه اصل 44 به واگذاری شرکتهای دولتی ابرام دارد با تشیکل شرکتهای بهره برداری با حضور کارشناسان دولتی وغیر دولتی و دادن رتبه به آنها ، از واگذاری آن به صاحبان اصلی یعنی مردم وذینفعان اجتناب می ورزند.
در حال حاضر مطمئن ترین وحیاتی ترین راهکار و راهبرد دولت ، مردم ، نهاد های مردم نهاد و تشکلها برای هم زیستی با خشکی وخشکسالی در بازه های کوتاه مدت ومیان مدت ، نیازمند هم اندیشی متخصصین و کارشناسان و آحاد مردم می باشد تا با گفتگو و مذاکره وبا اطلاع از حجم و عمق بحران مدیریت آب پیش رو تصمیم عاقلانه وبا قابلیت اجرا گرفت بطوریکه در کوتاه مدت با عمران اراضی و عملیات زیربنایی با حفاظت کمی وکیفی آب به ارتقای یهره وری آب پرداخت و در میان مدت با عملیات غیر سازه ای و مدیریتی ، آب رفته را به جوی برگرداند و کلیه امور آب را به صاحبان واقعی آن با ایجاد شورای فراگیر و مردمی آب در کشور بعنوان بازوی قدرتمند برای شورای عالی آب که در حال حاضر سکویی برای توجیه عملکرد مدیران دولتی آب و اخذ بودجه شده است یه ذینفعان اصلی یعنی مردم سپرد.
1-عمران اراضی وعملیات زیر بنایی
در کوتاه مدت با تخصیص اعتبار متناسب و متعادل بین کلیه عملیات عمرانی وزیر بنایی آب وخاک می توان به تخفیف بحران جدی آب که شامل موارد زیر می باشد امیدوار بود.
- § کاهش تصدیکری و واگذاری امور به مشاورین وپیمانکاران در تسریع وتسهیل عمران اراضی و عملیات زیر بنایی
- § نصب ماهواره های کوچک کشاورزی مثل کشورهای هند وپاکستان و نیجریه و.. برای هدایت عملیات کشاورزی آبی ودیم
- § توسعه همزمان و دومسیری زیر ساخت های فنی کشاورزی آبی ودیم و فراساخت گسترده آطلاعاتی با استفاده از فناوری ارزان وروزآمد اطلاعاتی
- § ایجاد بستر مناسب برای مشارکت خبرگان و بهره گیری از دانش روز و گسترش دستاوردهای تحقیقاتی در عمران اراضی و توسعه عملیات زیر بنایی آب وخاک
- § توسعه سامانه های نوین آبیاری
- § تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
- § توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی
- § آبخیز داری و آبخوان داری
- § توسعه و بهسازي آب بندانها
- § احيا و مرمت قنوات
- § اجراي طرحهاي كوچك و زودبازده تامين آب کشاورزی
- § بازچرخانی آب با تصفیه زه آب و استفاده از پساب
- § استفاده از آبهای نامتعارف
- § به نژادی واستفاده از ارقام پرمحصول و کم آب طلب
- § به زراعی و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی متناسب با عمران اراضی وعملیات زیر بنایی آب وخاک
- § ایجاد بستر مناسب برای کاهش ضایعات با توسعه و تکمیل صنایع تبدیلی وتکمیلی و گسترش آن در قطب های کشاورزی و بازار یابی و فروش محصولات با استفاده از شبکه های اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک
- § افزایش حاصلخیزی خاكهاي كشاورزي
- § اصلاح و بهسازي خاك كشاورزي
- § تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای تحویل حجمی آب
2-عملیات غیر سازه ای و مدیریتی
جاذبه وسابقه بیشتر عمران اراضی و عملیات زیر بنایی در کشور و وجود شرکتهای معتبر موجب اقبال بیشتری به راه حل های عمرانی و زیر بنایی شده است و حتی سبب شده است که رویکرد سازمان برنامه ریزی کشور نیز عموما سازه ای باشد هرچند که با عدم تعادل در سرمایه گذاری در زیر بخش آب وخاک کشور نابسامانی های زیادی به چشم میخورد که موجد بسیاری از مشکلات آب وخاک کشور است که ضرورت عملیاتی شدن آن در کوتاه مدت ومیان مدت در سطور گذشته اشاره شد ولی ضرورت توجه به مباحث غیر سازهای نیز مهم وحیاتی است گرچه در برنامه چهارم توسعه کورسوی امیدی برای مباحث غیر سازه ای ومدیریتی مثل " ایجاد وساماندهی نظام بهره برداری آب کشاورزی " در ردیف های بودجه دیده شد که متاسفانه بعلت عدم تخصیص بودجه ، عملیاتی نشدو در برنامه پنجم نیز مباحث غیر سازهای و مدیریتی آب کشاورزی مورد غفلت واقع شد و این روند همچنان ادامه دارد ولی برای گذر از بحران جدی آب بایستی به نقش مردم واثرات عملیات غیر سازه ای ومدیریتی آب با تخصیص اعتبار متناسب و متعادل و اجرای موارد زیر همت گماشت .
- § زمینه سازی برای مشارکت مردم در مدیریت اب با باز سازی نقش مردم با ایجاد شورای فراگیر مردمی آب و تقویت شورای عالی آب
- § تغییر شیوه آموزش آب و کشاورزی برای تربیت نیروهای کارآمد و ماهر برای پذیرش مسئولیت متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتی ودرون زا با رویکردی ارتقای بهره وری از آب و زمین
- § تقویت ساختار سازمانی وتوانمند سازی نیروی انسانی درزیر بخش آب وخاک متناسب با اهداف
- § حسابداری ملی آب با مشارکت مردم ،نهادهای مردمی و دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی
- § گسترش منابع واعتبار پایدار
- § تعادل در سرمایه گذاری و همزمانی اجرای طرحهای آب وخاک کشاورزی
- § کاهش تصدیکری و واگذاری امور به مشاورین ذیصلاح برای تسریع وتسهیل عملیات غیر سازهای و مدیریتی آب وخاک
- § ایجاد بستر مناسب برای مشارکت خبرگان و بهره گیری از دانش روز و گسترش دستاوردهای تحقیقاتی در عملیات غیر سازهای و مدیریتی آب وخاک
- § ايجاد و ساماندهي نظام بهره برداري آب کشاورزی
- § توانمند سازی بهره بردان آب وخاک کشاورزی
- § واگذاری مدیریت آب کشاوزی به بهره برداران آب کشاورزی
- § به روز رسانی، عملیاتی واجرایی نمودن سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی
- § تحویل حجمی آب در زمان ومکان مورد تقاضا و به اندازه مورد نیاز گیاه
هرچند که بروز مشکل کم آبی و بحران آب ، تاحدودی نظر مردم ، مسئولین و اندیشمندان را به آب کشور معطوف نموده است که متاسفانه برخی با رویکرد سیاسی وبرخی نیز احساسی و زودگذر به قضیه آب نگاهی دارند که با رویکرد عقلانی هنوز فاصله ها داریم چون ریشه اصلی نابسامانی آب کشور بریدن ازمردم و اخذ تصیم بی حضور مردم و اجرای عملیات عمرانی و زیربنایی بدون مشارکت مردم بوده که منجر به این ناهنجاری شده است لذا در در قدم اول بایستی به حکمرانی دولتی آب پایان داد و سپس اقدامات اساسی رابه بوته عمل گذاشت که بعلت فاصله پنجاه ساله مردم با مقوله مدیریت آب ملی و حضور مسئولانه در استحصال ، حفاظت ، بهره برداری ونگهداری آب کاری بسیار دشواری است که با تجربه مردم سالاری دینی در سی وپنج سال اخیر در کشور و تجربه موفق شورای اسلامی می توان امیدوار بود که با تشکیل شورای آب در سطح شهر تا استان و ملی همچون سایر کشور های جهان ، بر صعوبت این مشگل فائق آمده و بستر برای برای مشارکت مردم و گسترش مسئولیت عمومی وملی در مدیریت اب کشور را فراهم نمود.
بطوریکه از مصاحبه آقای دکتر علی فراستی مدیر حفاظت زیست یکی از شهرداری های لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیا امریکا و عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا میتوان استنباط کرد که حتی در کشور امریکا که میانگین بارندگی این کشور خیلی بیشتر از کشور ایران است سپردن مسئولیت آب به مردم از طریق شورای آب عملیاتی واجرای شده است ومی گوید "در بسیاری از ممالک پیشرفته و منجمله در آمریکا (که بنده از نزدیک شاهد آن هستم) نقش دولت فدرال و یا دولت ایالتی صرفا محدود به سیاست گذاری کلان آب و تامین آب در سطح کلان و تامین اعتبارات رقابتی مرتبط با آب است. ادارات محلی آب و فاضلاب مستقل بوده و با مدیریت محلی اداره می شوند و این ادارات مسئول سیاستگذاری تامین؛ مهندسی منابع؛ تصفیه آب و پسآب؛ توزیع و قیمت گذاری آب در حوزه فعالیت خود هستند. ادارات آب دو شکل اداری دارند: یا بوسیله یک شهرداری و یا استانداری ایجاد می شوند و یا بعنوان یک موسسه خدمات عمومی بوسیله تعدای از ساکنین یک منطقه. در هر دو حالت بالای سر تمامی موسسات آب و فاضلاب یک شوراست که عموما متشکل از ۵ یا ۷ یا ۹ نفر از ساکنین همان منطقه ای هستند که در حوزه جغرافیایی خدمات دهی همان اداره قرار دارد. اعضاء شورای اب و فاضلاب آن مناطق با رای مخفی و مستقیم مردم ساکن در همان منطقه برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می شوند. اهمیت انتخابات شورای آب و فاضلاب کمتر از اهمیت انتخابات برای شورای شهر نیست.
اختیارات شوراهای آب و وظایف آنها چیست؟
اعضاء این شوراها سیاستگذار و حکمران منابع و مدیریت آب منطقه خود بوده و به رای دهندگان خود پاسخگو هستند. معمولا این افراد حقوقی دریافت نمی کنند و به طور داوطلبانه وارد کارزار انتخاباتی می شوند ولی برای ساعاتی که در جلسات علنی شورای آب و فاضلاب شرکت میکنند بر اساس نرخ رایج برای یک متخصص حق الزحمه دریافت می کنند. آنها مدیر ادراه اب و فاضلاب حوزه خود را تعیین کرده و مدیر به این شورا پاسخگوست. مدیر اداره سرپرست اداره مربوطه بوده و بطور روزمره آن موسسه را اداره میکند. این شورا بنا به پیشنهاد مدیران و کارمندان قیمت خدمات آب و فاضلاب را مشخص میکنند؛ برای توسعه خدمات برنامه ریزی دراز مدت انجام می دهند؛ نحوه تعامل با دیگر موسسات آبی که در مجاورت حوزه آنها هست را تعیین می کنند؛ در مدیریت کلان اب ایالت و یا استان حق رای و نظر دارند. بطور خلاصه این شوراها حکمران منابع اب حوزه خود هستند ولی از قوانین مشخص آبرسانی و کیفیت اب که توسط دولت مرکزی تعیین می شود پیروی می کنند. "
نا گفته پیداست برای استفاده از حداقل آب قابل استحصالی که در اختیار ماست دور اندیشی و استفاده از تما می ظرفیتهای ملی و بهره گیری از تجربه های ملی وبین المللی الزامی و اجتناب ناپذیر است خوشبختانه از سالیان گذشته بعلت عدم جذابیت قنات وآببندان برای دولت در دولتی شدن آب در ده چهل شمسی ، مدیریت و مالکیت آب قناتها و آببندان ها از شمولیت قانون خارج شد ومدیریت و مالکیت آن دست مردم وذینفعان ماند که امروز می تواند بعنوان تجربه ملی از آن استفاده نمود و با بهره گیری از تجربیات جهانی مثل شورای آب و تلفیق با تجربه محلی به موفقیت واگذاری مدیریت آب به مردم وذینفعان امید وار به بازسازی نقش واقعی مردم در حل بحران آب بود.اما مسئله اساسی در باور به مردم وپذیرش نقش مردم در حکمرانی خوب آب نهفته است که شامل شفافیت و مشارکت ومسئولیت پذیری است. بنظر نمی رسد که همه به این باور رسیده باشیم . خدا کند زمانیکه به این باور می رسیم دیر نشده باشد چون خیلی زود ، دیر می شود.